وزارة العمل الفلسطينية : وزيرة العمل تدعو منظمة العمل الدولية لتعزيز دورها وبرامجها في فلسطين مع الضغط على إسرائيل

 

The Palestinian Ministry Of Labor - وزارة العمل الفلسطينية

وزيرة العمل تطالب منظمة العمل الدولية بتوسيع دورها وبرامجها لدعم خلق فرص عمل تلتزم بمعايير العمل اللائق في فلسطين والضغط على إسرائيل لتطبيق معايير العمل الدولية

وزارة العمل- جنيف

طالبت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، منظمة العمل الدولية، خلال كلمتها في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الذي عقد في جنيف، بتوسيع دورها وبرامجها لدعم خلق فرص عمل تلتزم بمعايير العمل اللائق في فلسطين، مشيدة بالتقدم المحرز في إطار البرنامج المعزز للتعاون الإنمائي لصالح الأراضي العربية المحتلة، ومؤكدة على أهمية تعزيز هذه الجهود.

وأعربت الدكتورة عطاري عن امتنان فلسطين للدول الأعضاء التي قدمت الدعم المالي لبرنامج الاستجابة للطوارئ خلال اجتماع الشركاء الذي عقد في 10 يونيو 2024، مطالبةً المدير العام لمنظمة العمل الدولية بعقد اجتماع لحشد الدعم على هامش مؤتمر العمل الدولي القادم مع التركيز على مشاريع تعزيز التوظيف في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يعد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال والتعاونيات أمرا بالغ الأهمية لتنشيط الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص العمل.

كما دعت الدكتورة عطاري منظمة العمل الدولية إلى ممارسة الضغط على السلطات الإسرائيلية لتطبيق معايير العمل الدولية، وتحسين ظروف العمل، والحماية القانونية، وإنهاء المعاملة التمييزية للعمال الفلسطينيين، بالإضافة إلى توفير آليات حماية شاملة ضد التحرش والعنف في مكان العمل، وضمان بيئة عمل آمنة مع الدعم القانوني والنفسي للنساء.

وأضافت الدكتورة عطاري، قائلة :" إن تطلعاتنا وأملنا معلقون على الدعم اللامتناهي من العالم الحر لنيل حقوقنا المشروعة، كما نقدرالدول التي اعترفت بدولة فلسطين، حيث أن المزيد من الاعتراف يمثل أقصر طريق للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، لذلك دعونا نعمل معا لضمان مستقبل أفضل وسوق عمل أقوى للأجيال القادمة".

وأشارت الدكتورة عطاري، خلال كلمتها، إلى الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة ضد العمال وأصحاب العمل والمؤسسات الفلسطينية، مما تسبب في دمار واسع النطاق، تجلى في التهجير القسري لآلاف الأشخاص، وعرقلة المساعدات الإنسانية الحيوية لغزة، ومصادرة مساحات شاسعة من الأراضي، في تجاهل تام للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت الوزيرة عطاري أن هذه الانتهاكات كان لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني، مما زاد من تدهور سوق العمل والظروف المعيشية، وزعزعة استقرار السوق، مما أدى إلى تراجع الاستثمار، وعلاوة على ذلك، فإن العدد المتزايد من نقاط التفتيش والقيود الصارمة على الحركة منعت الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم ومواردهم وأراضيهم في جميع أنحاء مدن الضفة الغربية، أما في غزة فقد انهار سوق العمل بالكامل، مما تسبب في ارتفاع كارثي في معدلات البطالة، بالإضافة إلى معاناة العمال الفلسطينيين من الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والإذلال أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم.

وشكرت الدكتورة عطاري مجلس الإدارة ومنظمة العمل الدولية على دعمهم الثابت للشعب الفلسطيني، كما توجهت بالشكر للدور الذي تقوم به بعثة تقصي الحقائق السنوية، حيث التقت عطاري مع البعثة في الأردن، بسبب منع إسرائيل للبعثة من الوصول إلى الأراضي العربية المحتلة لمدة عامين متتاليين، والاطلاع على الممارسات والانتهاكات بحق العمال.